السبت 2018/05/19

طالبة مسلمة محجبة تظهر على تلفزيون فرنسي تزعج وزير الداخلية.. “ليس هذا النموذج الذي نسعى إليه”

وصف وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، الجمعة 18 مايو/أيار، مرور مسؤولة في اتحاد الطلبة بالعاصمة باريس وهي ترتدي الحجاب بـ"الأمر الصادم"، وأضاف كولومب خلال استضافته في برنامج تلفزيوني لإحدى القنوات الفرنسية "هذا الأمر يؤكد أنه من اللازم علينا أن نظهر النموذج الذي نسعى إليه.. من الواضح أن هناك نية لدى المسلمين الشباب لخوض معركة ثقافية".

وتساءل وزير الداخلية الفرنسي في ذات المقابلة التلفزيونية، إن كان المسلمون يسعون في نهاية المطاف للتكامل مع النموذج الثقافي الفرنسي، وقال: "لدي شكوك، أظن أن بعض الشباب قد يميلون للاقتناع بنظريات تنظيم الدولة، لا بد من حوار ثقافي موسع لكي نصل إلى إسلام عصري يتصدى للإسلام الرجعي".

وكان الوزير الفرنسي المكلف أيضاً بالإشراف على إدارة شؤون المعتقد يعلق على ظهور الناطقة باسم اتحاد الطلبة في جامعة باريس الرابعة مريم بوجتو، خلال مقابلة تلفزيونية وهي ترتدي الحجاب.

كما لم تسلم الطالبة الفرنسية المسلمة من انتقادات مارلين شيابا، الوزيرة المكلفة بالمساواة في حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث نقلت وسائل إعلام فرنسية قولها "ما أثارني ليس كونها طالبة ترتدي الحجاب، فذلك حقها الطبيعي"، وأوضحت المسؤولة الفرنسية أن ما أثار استغرابها هو كيف لاتحاد طلبة فرنسي أن يختار ناطقة باسمه وهي "تحمل علامات دينية".

وقد دافع اتحاد الطلبة الفرنسيين عن مريم، مندداً بما وصفها بـ"نداءات الكراهية" التي تَسبَّب بها وزير الداخلية من خلال تصريحاته في ظهورها على مواقع التواصل، مؤكداً أن "وراء ما ينظر له على أنه حوار بشأن العلمانية في فرنسا يخفي رهاب إسلام غير مقيد".

 

وأكدت رئيسة الاتحاد أن "المنظمة التي تترأسها تدافع عن العلمانية، لكنها قناة مفتوحة لكل الطلبة مهما كانت انتماءاتهم وقناعاتهم الدينية".

وتساءلت "هل من الواجب على أي امرأة مسلمة محجبة أن تبقى خارج المجال العام، كي لا توصم بأنها إسلامية متطرفة؟".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية في فرنسا نشرت سنة 2004 مشروع القانون الذي يمنع ما وصف بالرموز والملابس، التي تعبر بشكل ظاهر عن الانتماء الديني.

وقد نص البند الأول من مشروع القانون على أن "الرموز والملابس التي تعبر بشكل ظاهر عن الانتماء الديني للطلاب ممنوعة في المدارس والمعاهد العامة". كما نص البند الثالث على أن "آليات القانون الجديد تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية السنة المدرسية التي تلي نشره"، أي في سبتمبر/أيلول 2004.

وجاء في عرض الحيثيات أن الرموز الدينية الظاهرة هي "العلامات والملابس التي يؤدي ارتداؤها إلى التعرف الفوري على انتماء صاحبها الديني"، والمقصود بها "الحجاب الإسلامي أيا كان الاسم المعطى له، أو القلنسوة، أو الصليب ذو الحجم المبالغ به".