الهند تغلق حدودها البحرية أمام الروهينغا الفارين من حكومة ميانمار

ذكرت وسائل إعلام هندية، اليوم الأربعاء، أن حكومة البلاد أغلقت الحدود البحرية، بعد تلقيها معلومات تفيد بسعي لاجئين من أقلية الروهنغيا المسلمة، الفارين من بلادهم، ميانمار، استخدام ممراتها البحرية.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" المحلية، عن مسؤول رفيع في الحكومة، أن "طائرات الاستطلاع التابعة للبحرية، والسفن الدورية التابعة لقوات حرس الحدود، تم تفعيلها في كامل المنطقة، لمنع تدفق الروهنغيا، الذين تعتبرهم نيودلهي تهديدًا لأمنها القومي".

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إبلاغ الحكومة الهندية المحكمة العليا، في بيان، أنها "تعتبر مسلمي الروهنغيا تهديدًا أمنيًا خطيرًا على البلاد".

وادّعت الحكومة الهندية، أن "العديد من اللاجئين الفارين من إقليم أراكان (غرب ميانمار) تربطهم صلات بمنظمات إرهابية، مثل تنظيم الدولة إضافة إلى جهاز المخابرات الباكستاني (ISI)".

وجاء في بيان الحكومة، التي يقودها الحزب اليميني "بهاراتيا جاناتا"، أن "نيودلهي تخشى العنف ضد البوذيين في الهند، من قبل مسلمي الروهنغيا الفارين من العنف فى ميانمار".

وأضاف البيان: "إن العديد من الشخصيات الروهنغية يشتبه بانتمائها لتنظيم الدولة وجهاز المخابرات الباكستاني، وجماعات أخرى متطرفة، تريد أن تحقق دوافع خفية في الهند، بما فيها إثارة العنف الطائفي في المناطق الحساسة بالبلاد".

من جانبه، قال "براشانت بوشان"، وهو محام ينشط في الدفاع عن الروهنغيا بالهند، في تصريح للأناضول، اليوم الأربعاء، إن "مزاعم الحكومة الهندية غير قائمة على أية أدلة".

وأضاف: "الحكومة لم تعثر على أي دليل ضد هذا الشعب (الروهنغيا)، حتى إنها لم تقدم ضدّهم أي تقرير معلومات أولي (بلاغ) إلى مراكز الشرطة".

وقالت الحكومة الهندية إنها ستضع جميع المعلومات الاستخباراتية في ظرف مغلق أمام المحكمة العليا، في 3 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، لتبرهن أن الروهنغيا يشكلون تهديدًا أمنيًأ.

وقدمت الحكومة بيانها إلى المحكمة العليا، ردًا على التماس قدمه اثنان من لاجئي الروهنغيا المقيمين في الهند.

واعتبر اللاجئان؛ "محمد شاكير" و"محمد سليم الله"، في التماسهما، أنهما يواجهان خطر الترحيل، وهو يشكل انتهاكًا لدستور الهند.

وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي الروهنغيا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش"، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".

وبموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، حُرم نحو 1.1 مليون مسلم روهنغي من حق المواطنة، وتعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير.

ومنذ 25 أغسطس، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحقهم في إقليم أراكان (راخين)، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، بحسب نشطاء من الإقليم.

وأمس الثلاثاء، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن عدد لاجئي الروهنغيا في بنغلادش بلغ، منذ بداية الأزمة، 421 ألفاً.