حكم على اثنين من صحافيي وكالة رويترز اليوم الإثنين بالسجن سبع سنوات بتهمة "المساس بأسرار الدولة" بعدما أجريا تحقيقا حول مجزرة بحق الروهينغا المسلمين ارتكبها الجيش في بورما، في ختام محاكمة مست بشكل إضافي بهيبة مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي.وقد أثارت هذه القضية موجة تنديد لدى المجموعة الدولية باعتبارها اعتداء على حرية الاعلام.
وقال القاضي يي لوين أمام الحضور الذي ضم صحافيين ودبلوماسيين "لقد حكم عليهما بالسجن سبع سنوات لكل منهما بتهمة المساس بأسرار الدولة".والصحافيان هما وا لون وكياو سوي أو وقد أوقفا في كانون الأول/ديسمبر 2017 إذا أدينا بحيازة وثائق سرية مرتبطة بعمليات أمنية في ولاية راخين التي شهدت حركة نزوح كثيفة للروهينغا إثر حملة عسكرية.وسارعت الامم المتحدة الى المطالبة بالافراج عن الصحافيين.وقال نوت اوستبي ممثل الامم المتحدة في بورما بعيد النطق بالحكم "نواصل المطالبة بالافراج عنهما".وأضاف أن "وا لون وكياو سوي أو يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى عائلتيهما ومواصلة عملهما كصحافيين".وكان الصحافيان يحققان في مجزرة راح ضحيتها عشرة من مسلمي الروهينغا في قرية اين دين بولاية راخين العام الماضي خلال عملية عسكرية استهدفت مسلحين روهينغا.وبعد أيام على توقيف الصحافيين، اعترف الجيش بأن جنودا وقرويين بوذيين قتلوا بدم بارد أسرى من الروهينغا في الثاني من إيلول/سبتمبر 2017. وحكم على سبعة عسكريين بالسجن عشرة أعوام في إطار هذه القضية.ودفعت الحملة العسكرية التي شنها الجيش بنحو 700 ألف عنصر من الروهينغا إلى الفرار لبنغلادش المجاورة.ونفى الصحافيان التهمة مشددين على أنهما كانا يؤديان عملهما في إلقاء الضوء على عمليات القتل خارج إطار القضاء.وقالا أنهما تلقيا دعوة إلى العشاء من قبل الشرطة التي سلمتها وثائق قبل أن يتم توقيفهما أثناء مغادرتها المطعم بتهمة حيازة مواد مصنفة سرية.لكن القاضي يي لوين لم يتأثر بإفادتهما.وقال القاضي أام المحكمة "يبدو أن المتهمين أرادا الإساءة لمصالح الدولة وبالتالي هما مذنبان بموجب قانون أسرار الدولة".وأضاف "لقد حكم عليهما بالسجن سبع سنوات لكل منهما".ونقل الصحافيان وهما بورميان إلى السجن بعد صدور الحكم.ونشر الجيش روايته للأحداث في قرية أين دين حيث أقر بأن عشرة رجال من الروهينغا قتلوا أثناء الحجز.
اقرأ المزيد
