دعت عدة دول تتقدمها الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إلى ملاحقة القادة العسكريين المتهمين بتدبير حملة القمع ضد أقلية الروهينغا المسلمة في بورما، ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي.وقالت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "إن حقائق التطهير العرقي للروهينغا يجب أن تقال، ويجب أن تُسمع".إلا أن هايلي وسفراء آخرين تجنبوا استخدام كلمة "إبادة" التي ورد ذكرها في تقرير لبعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة صدر قبل يوم من اتهام كبار قادة بورما بارتكاب قائمة طويلة من الفظائع في ولاية راخين.وقالت هايلي "هنا في مجلس الأمن الدولي يجب أن نحاسب هؤلاء المسؤولين عن العنف".ودعا التقرير الذي أعده محققو الأمم المتحدة إلى إحالة قضية بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة.كما دعا الى "التحقيق بشأن كبار جنرالات الجيش البورمي، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، وملاحقتهم قضائيا بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راخين".وفر نحو 700 ألف من الروهينغا المسلمين من ولاية راخين الشمالية إلى بنغلادش بعدما شنت بورما حملة أمنية عنيفة في آب/اغسطس العام الماضي ضد مجموعات متمردة ضمن الأقلية، وسط تقارير تحدثت عن ارتكاب الجنود الحكوميين عمليات حرق وقتل واغتصاب في البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.وانضمت بريطانيا وفرنسا والكويت وهولندا والسويد إلى الدعوة لمثول الجناة أمام محكمة دولية وانشاء آلية "لجمع وحفظ أدلة" الانتهاكات.لكن الصين وروسيا اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) قالتا إنهما تفضلان "الحوار" مع قيادة بورما لحلالنزاع.
اقرأ المزيد
