بدأت الحكومة الألمانية بالعمل للم شمل اللاجئين الذي علقته عام 2016 في محاولة لتخفيف العبء عن القائمين على تسجيل تدفق قياسي للمهاجرين بلغ مليون مهاجر.ونقلت وكالة "رويترز" أن ألمانيا استأنفت اليوم الأربعاء لم شمل أسر بعض اللاجئين، ما أثار غضب جماعات يسارية التي ترى أن الحد الأقصى المسموح له بدعوة أقارب اللاجئين وهو ألف شخص شهريا عددٌ قليل، بينما غضب حزب يميني متطرف معارض للهجرة على إطلاقها.ولم يطبق الحظر على المتمتعين بوضع "اللجوء الكامل" إذ يكفل لهم الدستور استقدام أسرهم.وبعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها حزب مناهض للمهاجرين في انتخابات العام الماضي، اتفق حزب المستشارة أنجيلا ميركل مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، شريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم، على تسوية تتضمن رفعا جزئيا للحظر اعتبارا من الأول من أغسطس آب عام 2018.وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر في بيان "القاعدة الجديدة تمكننا من تحقيق توازن بين قدرة مجتمعنا على الدمج وبين الإنسانية والأمن ... هذا عنصر مهم في استراتيجية الحكومة المتعلقة بالهجرة".ومن بين المعايير التي سيأخذها مسؤولو الهجرة في الاعتبار لاختيار من سيسمح لهم بدخول البلاد طول فترة الابتعاد وسن الأقارب الموجودين خارج ألمانيا بالإضافة إلى الاعتبارات الصحية واعتبارات السلامة.كما إن اللاجئين الذين بذلوا جهدا للاندماج في المجتمع عن طريق دورات تعلم اللغة والتدرب والعمل ستكون لهم "الأولوية" في دعوة بقية أفراد أسرهم.ومسألة الهجرة والاندماج في المجتمع من الموضوعات الشائكة في ألمانيا نظرا لأن هناك شخصا من كل أربعة أشخاص إما من مواليد بلدان غير ألمانيا أو أن أحد أبويه على الأقل ليس ألماني الأصل.
اقرأ المزيد
