سقط أكثر من عشرة قتلى والعديد من الجرحى بقصف جوي لطائرات التحالف الدولي طال مقرا عسكريا لهيئة تحرير الشام على أطراف مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي.

ويعد هذا الاستهداف هو الأول ضد الهيئة من قبل التحالف الدولي، بعد إعلان تشكيلها باندماج جبهة فتح الشام وحركة نور الدين زنكي وثلاثة فصائل أخرى.

وفي التطورات الميدانية الأخرى .. جرح مدنيون بقصف للطيران الحربي استهدف الفرن الآلي بمدينة إدلب، ما تسبب بخروجه عن الخدمة، كما أغار طيران الاحتلال الروسي بالصواريخ الفراغية على أطراف مدينة جسر الشغور بالريف الغربي.

قسم: سوري

أطلقت جبهة فتح الشام النار على متظاهرين في قرية الحلزون بريف حلب الغربي، طالبوا خلالها بخروج الجبهة من القرية، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخرين.

هذا وتم التوصل إلى اتفاق بين وجهاء من البلدة، وعناصر من الجبهة يقضي بخروج فتح الشام وإفراجهم عن المعتقلين، على أن يسلم الأهالي كل مستودعات الأسلحة لعناصر الجبهة.

وضمن عملية درع الفرات .. تمكن الثوار من السيطرة على قرية وتلة المقري شرق مدينة الباب، بعد معارك مع التنظيم، في حين قالت وكالة أعماق..إن التنظيم شن هجوما ضد قوات النظام في قرية المديونة جنوب غرب الباب.

قسم: سوري

أدانت مديرية صحة إدلب في بيان رسمي، حالة الاقتتال الداخلي بين الفصائل في محافظة إدلب، مناشدة جميع الأطراف بمنع أي اعتداء على المنشآت أو الكوادر الطبية ومنظومات الإسعاف.

هذا ودارت اشتباكات بين جبهة فتح الشام وعدة فصائل قرب السجن المركزي ومحطة بشمارون غرب إدلب، بينما انضمت عدة فصائل من جيش الإسلام وجيش المجاهدين في مدينة الدانا لحركة أحرار الشام التي أعلنت النفير العام لوقف الاقتتال.

قسم: سوري

قتل أربعة عشر عنصرا من جبهة فتح الشام، وأحد عناصر الشرطة الحرة إثر قصف جوي نفذته طائرات التحالف الدولي استهدف سيارتين عسكريتين ودراجات نارية جنوب مدينة سراقب بريف إدلب.

وأفاد مراسلنا بأن القصف الجوي تركز على الأوتستراد العام بين مدينتي سراقب ومعرة النعمان، مؤكدا أن القتلى سقطوا بعدة غارات نفذتها مقاتلات التحالف، خلال رصدها المنطقة المستهدفة.

قسم: سوري

أعلنت فصائل الجيش الحر الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار، أن نسخة الاتفاق التي وقعت عليها، تختلف عن النسخة التي وقع عليها نظام الأسد، وتحتوي على عدة نقاط غير قابلة للتفاوض.

جاء ذلك في بيان للفصائل اليوم، السبت 31 كانون الأول، وقالت فيه إنها وقعت الاتفاقية مع الحكومة الروسية، على أن يوقع نظام الأسد على وثيقة مماثلة، لكنها تفاجأت بتصريحات متوالية من مسؤولين روس، تفسر الاتفاق مناقضًا لنا اتفقنا عليه.

وأضافت الفصائل أنها التزمت منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، رغم الانتهاكات من قبل قوات الأسد وميليشيا حزب الله، والتي كان أوقحها محاولات اقتحام وادي بردى، بحسب البيان.

وأشارت إلى أن استمرار الخروقات من قبل النظام وقصفه واقتحاماته يجعل الاتفاق لاغيًا، محذرةً المجتمع الدولي من مجازر في قرى وادي بردى.

كما أكدت رفضها لأي استثناء داخل الاتفاق، معتبرةً أن أي استثناء يعد إخلالًا بما تم الاتفاق عليه، وأنها ملتزمة التزامًا كاملًا بوقف إطلاق النار، وفق هدنة شاملة لا تستثني أي فصيل وأي منطقة.

وأعلن نظام الأسد بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أن الاتفاق يستثني جبهة فتح الشام، ليشن حملة عسكرية على قرى وادي بردى، متذرعًا بوجود مقاتلين تابعين لها في الوادي.

الفصائل أكّدت أنها معنية بأي اتفاق تم التوقيع عليه، وأي اتفاق لم يتم التوقيع عليه ليس معنيًا على الإطلاق، داعيةً مجلس الأمن للتمهل في تبني قرار وقف الإطلاق، ريثما تلتزم روسيا ببنوده، وتحقق التزامها تجاه النظام وحلفائه.

قسم: سوري

نددت الفعاليات والمنظمات المدنية في وداي بردى بخرق النظام اتفاق الهدنة، وقصفه القرى المحررة بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية بالتزامن مع محاولات مليشياته الاقتحام.

وأكد الفعاليات في بيانها أن المنطقة خالية من أي وجود لجبهة فتح الشام، وطالبت الدول الراعية للاتفاق، بتحمل مسؤولياتها والضغط على النظام والمليشيات الموالية له لوقف الحملة، مؤكدة أنه بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ستعمل بشكل فوري على إدخال ورشات الصيانة إلى منشأة نبع مياه عين الفيجة للإسراع في إتمام الصيانة وإعادة المياه إلى مدينة دمشق.

قسم: سوري

وقف شامل لإطلاق النار يستثني تنظيمي « تنظيم الدولة » و «جبهة فتح الشام»، والإقرار بأن لا حل عسكرياً في سورية، ووضع مسودة مبادئ لتنفيذ القرار ٢٢٥٤، وأن روسيا «ضامن الحل السياسي»، ثلاثة أهداف للحوار السوري- السوري في عاصمة كازاخستان نهاية الشهر المقبل، استناداً إلى وثيقة يسعى الجيش الروسي إلى ضمان توقيع الحكومة السورية في دمشق وفصائل إسلامية مقاتلة في أنقرة عليها تمهيداً لـ «حوار أستانة» بمشاركة قادة عسكريين وسياسيين من فصائل المعارضة والجيش النظامي السوري.

والعمل جار بين الديبلوماسيين والعسكريين في موسكو وأنقرة وطهران لترجمة «القرار الرئاسي» من فلاديمير بوتين إلى آلية قابلة للتنفيذ في النصف الثاني من الشهر المقبل. كما يأمل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، الذي تريد موسكو استبعاده من حوارها، في أن يكون «حوار أستانة» خطوة لاستئناف مفاوضات برعاية أممية في جنيف في ٨ شباط (فبراير).

موسكو وأنقرة تريدان من «حوار الأستانة» أن يقر نسخة مطورة من الوثيقة التي قدمتها وزارة الدفاع الروسية إلى قادة فصائل حلب في أنقرة ولا يزال النقاش جارياً في شأنها. ومسودة الوثيقة نوقشت في مفاوضات سرية في أنقرة بحضور الاستخبارات التركية جرى فيها عزل كامل للحاضرين عن العالم، وتضمنت لأول مرة اعترافاً روسياً بشرعية فصائل عسكرية إسلامية معارضة، بينها «أحرار الشام الإسلامية» و «جيش الإسلام» و «جيش المجاهدين» و «حركة نور الدين زنكي» و «الجبهة الشامية» وشخصيات من «الجيش الحر»، ذلك أن الجانب الروسي الذي ضم ضباطاً من هيئة الأركان والاستخبارات العسكرية، حرص على توقيع ثلاثي (روسي وتركي -كطرفين ضامنين- مع ممثلي الفصائل المسلحة المعارضة) على محاضر الاجتماعات، وسجلت الموقف السياسي والعسكري لكل طرف ونقاط التقاطع والاختلاف بين الروس والفصائل.

لا شك في أن «شرعنة» هذه الفصائل في «مفاوضات أنقرة» أولاً و «حوار أستانة» ثانياً، هو تطور في موقف موسكو عما كان عليه في المحادثات مع واشنطن منذ انطلاق عملية فيينا وتشكيل «المجموعة الدولية لدعم سورية» وإقرار اتفاق «وقف العمليات القتالية» في شباط (فبراير) الماضي، عندما كان الجانب الروسي يعتبر جميع الفصائل الإسلامية، وتحديدا «أحرار الشام» و «جيش الإسلام»، تنظيمات إرهابية لا تختلف كثيراً عن «داعش» أو «النصرة». وتغيير موقف موسكو قوبل بامتعاض شديد في طهران ودمشق اللتين تعتبران الفصائل الإسلامية «تكفيرية وإرهابية» وهما في صدد استكمال «الحسم الاستباقي» ضدها إلى ما لانهاية، لكن تغير موقف روسيا يُسجل نجاحاً للديبلوماسية التركية وكان وضع أساساً للقاء الثلاثي الروسي- التركي- الإيراني في موسكو قبل أيام.

المفاوضات بين الجيش الروسي والفصائل المعارضة تناولت آليات وقف النار شرق حلب ثم إمكان الإفادة من هذه الآليات في مناطق سورية أخرى وكيفية ضمان الأمن والعلاقة بين القوات النظامية والمعارضة وإجراء مصالحات وتسويات مع تأكيد عدم شمولها تنظيمي « الدولة» شرق سورية و « فتح الشام» في ريفي حماة وإدلب، لكنها تضمنت ثلاث نقاط محورية: الأولى، أن روسيا وتركيا «ضامنان» لوقف النار والمصالحات، وأن فصائل المعارضة «سعيدة» بذلك. الثانية، أن لا حل أو حسم عسكرياً في سورية، ما يعني أن الحل سياسي فقط. الثالثة، وقف النار الشامل هو خطوة أولى نحو تطبيق القرار ٢٢٥٤، الذي نص على تشكيل «حكم تمثيلي غير طائفي» يمهد لدستور جديد تجري بموجبه انتخابات بإدارة الأمم المتحدة. يضاف إلى ذلك تمسك الأطراف السورية بوحدة الأراضي السورية وتحقيق «دولة تمثل الشعب السوري بكامله».

المقترح لـ «حوار أستانة»، هو توثيق نتائج مفاوضات أنقرة وتوقيعها من الأطراف المشاركة على أن تجري شرعنتها في مفاوضات جنيف برعاية دولية. ولا تزال الاتصالات مستمرة لحل العقد في الطريق إلى أستانة. موسكو تريد مشاركة الحكومة والأكراد والفصائل المقاتلة الفاعلة والمعارضة المعتدلة مع استثناء «الهيئة التفاوضية العليا» برئاسة منسقها رياض حجاب. أنقرة تريد مشاركة «الهيئة التفاوضية» وترفض أن يكون وفد «الاتحاد الديموقراطي الكردي» ضمن المعارضة، وتريد أن يكون ضمن وفد الحكومة السورية في حال وجهت إليه الدعوة (كما اقترح في مفاوضات جنيف، حيث لم يحضر رئيس «الاتحاد» صالح مسلم ضمن وفد المعارضة، لكن جرت مشاورات دولية معه). دمشق (بدعم من طهران) ترفض مطلقاً حضور القادة العسكريين والجلوس مقابل قادة فصائل إسلامية.

ديبلوماسيون روس بحثوا في صيغة وسط لآليات توجيه الدعوات بينها أن تكون طاولة الحوار السوري- السوري دائرية وليست مستطيلة بين حكومة ومعارضة وأن تكون الدعوات فردية من جميع الكتل والمنصات وليست للكتل السياسية. وهناك تفكير بدعوة رؤساء سابقين لـ «الائتلاف الوطني السوري» وقياديين في «الهيئة»، مثل معاذ الخطيب وأحمد جربا وهادي البحرة. رهان موسكو أن تؤدي هذه الطريقة إلى «اختراق» احتمال رفض «الهيئة» المشاركة التي تأرجح موقفها المعلن بين الرفض وترك الباب لاحتمال المشاركة، إضافة إلى تخفيف اعتراضات الأطراف المشاركة أو الراعية للحوار، خصوصاً ما يتعلق بحضور الأكراد لأول مرة حوار بهذا المستوى أو مشاركة قادة فصائل إسلامية مقاتلة وجهاً لوجه مع قياديين في الجيش النظامي السوري.

من حيث المضمون، لا يزال كل طرف متمسكاً بموقفه في الطريق إلى أستانة. بحسب مسؤول تركي، هناك أربعة أهداف للحوار: «وقف نار شامل، إنقاذ المدنيين، إيصال مساعدات إنسانية، بدء عملية تحول سياسي»، وتبلغت موسكو أن أنقرة «لم تغير موقفها من الرئيس بشار الأسد»، الذي تصر على أنه «لا يستطيع الحكم بعد المرحلة الانتقالية»، على عكس موسكو، التي تقول إنه «هو الرئيس الشرعي والقرار بأيدي السوريين»، وطهران التي تعتبر «بقاء الأسد خطاً أحمر».

وبحسب مسؤول مطلع، فإن تفسير كل طرف العملية السياسية الموعودة مختلف، فـ «موسكو تريد عملية سياسية انتقالية مضبوط

تبنت "جبهة فتح الشام"، عملية قتل الرجل السوري الذي دفع طفلته البالغة من العمر تسع سنوات، إلى تفجير نفسها في مركز أمني للنظام بدمشق.

وأوضح "أبو أنس الشامي"، مسؤول التنسيق الإعلامي في "فتح الشام"، أنه صدر قرارا بالقبض على "عبد الرحمن شداد أبي فاطمة"، والد الطفلة.

وبين في حديث لـ "عربي 21" أنه بعد مقاومة من "أبي فاطمة"، ومبادرته إلى إطلاق النار، فقد تم الرد عليه، ما أدى إلى مقتله.

ونفت حركتا "فتح الشام" و "أحرار الشام"، في وقت سابق، أن يكون الرجل الظاهر في الفيديو قد انضم إليهما في فترة سابقة، كما أشيع.

وذكر ناشطون أن "أبا فاطمة" قتل في حي القابون بدمشق، مشيرين إلى أن القبض عليه كان أمرا مستحيلا بسبب الحزام الناسف الذي لا يفارق جسده.

قسم: سوري

قبل إعلان فك الارتباط بالقاعدة ... ثلاثة لقاءات ظهر فيها زعيم جبهة فتح الشام أبو محمد الجولاني ، غير كاشف عن وجهه لأسباب لا يحتاج التحليل الكبير إلى التأكيد على أنها أمنية.

في كل لقاء من اللقاءات الثلاثة حَرَص الجمهور السوري بمؤيديه ومعارضيه على قراءة لغة الجسد عند الرجل ، أكثر من حرصهم على قراءة تصريحاته وآرائه في مجريات الحرب السورية.

قبل أن يكشف الرجل عن وجهه نسي السوريون لب القضية، و بدؤوا يلوكون ويحللون الأسباب التي دعته "إخفاء الملامح" ، وقرأ كثيرون معالم ونقوش الكرسي الذي كان يجلس عليه ، أكثر من الأسباب التي جعلته يتمسك آنذاك "بالارتباط" بتنظيم القاعدة. ومحللون من نوع آخر جذب انتباههم الزي الشامي الذي كان يرتديه الجولاني.

والمهم بعد هذا السرد الشكلي أن جميع الفصائل السورية ، الأكثر اعتدالاً ، والأكثر تشدداً ، حمَّلت جبهة فتح الشام " النصرة في تلك المرحلة " ، كل تبعات التشرذم وتشتت المواقف ، يقاتلون مع الجبهة في الخنادق ويتنصلون من "أوزارها" في المنابر الإعلامية ، بسبب ارتباطها بتنظيم القاعدة الذي حرص نظام الأسد على اتهام الثورة السورية به منذ أيام الثورة الأولى.

شماعة القاعدة والجولاني .. هي الحل السحري الذي وجد فيه كثير من الناشطين "الثوريين" سبباً رئيسياً لعدم تحقيق نصر سياسي أو عسكري فارق.

تأخَّرت "فتح الشام" في فك ارتباطها عن القاعدة أو لم تتأخر ... هذا موضوع خلاف طويل .. دون نتيجة ، المهم أن الجولاني أعلن فك الارتباط ، وحقق رغبةَ الملايين الذين "احترقوا" لرؤية وجهه ! ، فظهر كاشف الوجه مرتدياً عمامة بيضاء، .... وسرعان ما تهافتت التحليلات التي ركزت على العمامة والبزة العسكرية ، وكالعادة .. نسيت لب الموضوع ، وتناست أن واشنطن بعد ساعتين من خطاب الجولاني أكدت مواصلتها في محاربة الجبهة وتصنيفها جماعة إرهابية.

ومما يثير الضحك أو الخيبة أو كليهما .. أن الجولاني ظهر قبل أيام في مقابلة على الجزيرة يتحدث عن الوقائع الميدانية والمستقبلية على ضوء الاتفاق الروسي الأميركي حول سوريا، و لم ينتهِ اللغط القديم إياه، إذ انتقدَ "ناشطون" ما ارتداه الجولاني في إطلالته ( يوم السبت - 17 أيلول ) ، حيث اعتبروا أنَّ لباسه الذي جمع فيه بين الحذاء الملمع والبنطال الواسع و"الطاقية" ، غير لائق ، وأنّ "فتح الشام" تخلت عن كثير من صلابتها في الفترة الأخيرة .

الجولاني لم يقدم الخلاص لنفسه سواء أسفر عن وجهه أو حجبه !! ، وسواء كان في ركب القاعدة أو تركَها ، وسواء لبس العمامة أو "الطاقية" أو خوذة عسكرية !! .

هذه الحالة تحاكي ما يحصل على الأرض تماماً ، فحجة القاعدة التي كانت عائقاً أمام توحد الفصائل ، قد سقطت ، ولم يحصل "التوحد" ، والولايات المتحدة لن تغير رأيها في "فتح الشام" وإن غيرت اسمها إلى "جبهة كفار قريش" ، وسيبقى الجولاني على قائمة الإرهاب في واشنطن ، مهما ارتدى ومهما فعل.

وهذا يذكر برواية ذكرها الجاحظ عن ضيفٍ بغداديٍّ ذهب إلى "مرو" وأراد النزول عند صديق قديم ، فأنكر المَرْوَزِيُّ ضيفَه ، فظن الضيف أن المشكلة في العمامة فخلعها ، ثم خلع جلبابه ، ثم خلع قميصه ، ولا فائدة في الموضوع ، وعندها اختصر المروزي على البغدادي المشكلة وقال له .. والله لو خرجتَ من جلدك لما عرفتك ! .

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا مايكل راتني إن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى الاتفاق عليه بين بلاده وموسكو سيطبق يوم الاثنين ، ويسري مبدئيا في عموم البلاد مدة ثمان وأربعين ساعة.

راتني أكد في رسالة إلى فصائل المعارضة السورية أن الهدنة يجب أن تصمُدَ سبعة أيام ، قبلَ أنْ تبدأَ موسكو وواشنطن بالتنسيقِ العسكريِّ ضد تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام.

وأوضحَ في الرسالةِ أنَّ قواتِ نظامِ الأسدِ ستنسحب من طريق الكاستلو شمالَ حلب ،تمهيدا لدخول المساعدات الإنسانية، بينما يعتبر الاتفاق جبهة الراموسة جنوب المدينة ، منطقة عدم حركة.

 وقالَ المسؤولُ الأميركي إن الاتفاق لا يسري على تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام ،وطالبَ فصائل المعارضة بالالتزامِ ببنودِه ، وبالإبلاغِ عن أي خروقات له ، والدفاع عن نفسها في حال تعرضت لهجمات.

قسم: سوري
الصفحة 1 من 2