طلبت فرنسا وألمانيا من المفوضية الأوروبية مراجعة قواعد اتفاقية شنغن المتعلقة بالحدود لأخذ التهديد الإرهابي في الاعتبار بشكل أفضل، كما ورد في رسالة مشتركة كتبها وزيرا داخلية ألمانيا  توماس دي ميزيير ونظيره الفرنسي برونو لورو.

وقال الوزيران إن "استمرار التهديد الإرهابي وفاعلية عمليات المراقبة الحالية على الحدود الداخلية تدل على ضرورة مراجعة قواعد الحدود في شنغن (...) في حال وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي".
    
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد تمت كتابة الرسالة في برلين وتحمل تاريخ الاثنين الماضي، وهي موجهة إلى النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز وزميليه المكلفين بالهجرة والأمن ديمتريس أفراموبولوس وجوليان كينغ.
    
ويرغب الوزيران الفرنسي والألماني في إعادة إجراءات المراقبة "لفترات أطول من تلك المقررة حاليا"، وكذلك "تليين" شروط إجراء عمليات التدقيق خارج فترة العمل بهذه الإجراءات.
    
وحصلت فرنسا على ضوء أخضر لإعادة عمليات المراقبة على الحدود حتى منتصف يوليو/تموز المقبل بسبب ما يوصف بـ "تهديد إرهابي مستمر".
    
عمليات مراقبة
من جهتها، أعلنت برلين عزمها تبرير عمليات المراقبة على الحدود في المستقبل بالتهديد الإرهابي كما فعلت باريس، علما بأنها أعادت عمليات المراقبة مؤخرا بسبب أزمة المهاجرين.
   
وتنص القواعد الحالية على أن مدة تطبيق عمليات المراقبة على الحدود بسبب خطر إرهابي لا يمكن أن تتجاوز سنتين.

كما طلبت فرنسا وألمانيا من المفوضية الأوروبية أيضا تشديد المشروع الحالي للسلطة التنفيذية الأوروبية لوضع نظام الدخول إلى الاتحاد الأوروبي والخروج منه، بحيث يتم إدراج المواطنين الأوروبيين ومواطني الدول الأخرى المقيمين لفترات طويلة على لوائح المسافرين الذين يتم رصد مسارهم.، وذلك بهدف "تحديد رحلات وشبكات المقاتلين الأجانب" الذين يتوجهون للقتال في سوريا والعراق، عبر سجل مركزي جديد.

تعتزم السلطات الألمانية سن قانون يسمح للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء بتفتيش وقراءة محتويات أجهزة الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء.

ومن المنتظر أن يقتصر ذلكَ في حالة الشَك بهوية طالب اللجوء، أو بعد موافقته، إلا أن ارتكاب جرائمَ جنائية يسمَح للسلطات بالقيام بذلكَ دون إذن صاحب الجهاز.

يعتزم الاتحاد المسيحي الألماني الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تشديد الإجراءات العقابية في قوانين اللجوء للمحتالين من طالبي اللجوء.

وذكرت صحيفة بيلد أن تغليظ العقوبة المتوقع سيشمل إنهاء إجراءات اللجوء لكل من يثبت عليه الاحتيال والتزوير في أخذ أموال مساعدات الضمان الاجتماعي، وتسريع ترحيله من البلاد.
 
ونقلت الصحيفة في عددها الصادر أمس السبت عن فولكر كاودر رئيس كتلة الحزب المسيحي الديمقراطي بالبرلمان الألماني (البوندستاغ) قوله "إن عملية اللجوء لا يمكن استمرارها إذا أدان القضاء صاحب طلب اللجوء بتهمة الاحتيال بالحصول على المساعدات الحكومية بأوراق مزورة أكثر من مرة".

وأضاف "المواطنون لن يتقبلوا استمرار فحص طلب لجوء لأشخاص مدانين بمثل هذه الجرائم".

ولا تسمح القوانين الألمانية بإنهاء أو إلغاء إجراءات فحص طلب لجوء لمدان بالاحتيال في أخذ مخصصات ضمان اجتماعي، إلا إذا حكم على صاحب الطلب بالسجن ثلاث سنوات على الأقل.

وذكرت صحيفة بيلد أن فولكر كاودر يعتزم تعديل قوانين اللجوء، بحيث يسمح بإلغاء فحص طلبات اللجوء لمن صدر بحقهم حكم بالسجن لمدة عام بجرائم الاحتيال والتزوير بالحصول على المساعدات الاجتماعية، على أن يتم ترحيلهم بسرعة، وتوقعت الصحيفة أن يدخل هذا التعديل بقانون اللجوء حيز التطبيق الخريف القادم.

ويأتي هذا التوجه بعد أن كشفت السلطات الألمانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن حصول طالب لجوء سوداني على 21700 يورو دون وجه حق، مستخدما سبع هويات مزورة من سبع ولايات ألمانية خلال الفترة بين وصوله البلاد عام 2014 وحتى الخريف الماضي.

واعترف اللاجئ السوداني و يدعي الحاج .ع بجريمته للشرطة، التي لم تعثر لديه على أي جزء من الأموال التي أخذها بالاحتيال، وأدعى أنه أرسلها لوالديه المريضين بإقليم دارفور.

وقضت محكمة هانوفر الأسبوع الماضي على هذا اللاجئ السوداني بالسجن 13 شهرا مع إيقاف التنفيذ، كما قضت محكمة ألمانية أخرى بسجن لاجئ إريتري 21 شهرا بعد إدانته بجريمة احتيال مماثلة.

صرح المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا أن وقف إطلاق النار في البلاد ساهم بتقليل ما سماها "أعمال العنف" بنسبة سبعين بالمئة.

وفي كلمة له بمؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا .. أكد دي ميستورا الحاجة إلى ما وصفها بالمفاوضات الودية في هذه الفترة لحل الأوضاع بسوريا، مشيرا إلى ضرورة وضع دستور جديد في البلاد ونظام حكم مختلف عن القائم حاليا.

واتهم المبعوث الدولي تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام بالعمل على إفشال وقف إطلاق النار، معبرا عن أسفه من عدم إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين ومطالبا بإجراء تدابير لبناء الثقة بين المعارضة والنظام لإتمام هذا الأمر .. على حد قوله.

قسم: سوري

حظرت السلطات الألمانية الدمية الناطقة "كايلا" قائلة إن البرنامج الالكتروني الموضوع داخلها قابل للاختراق مما يشكل خطرا أمنياً ويسمح بكشف بيانات شخصية. وأوصت وكالة اتحادية الآباء الذين يشترون الدمية لأطفالهم بإتلافها.

وقال يوخين هومان رئيس الوكالة "دمية كايلا محظورة في ألمانيا. هذا من أجل حماية أضعف الأعضاء في المجتمع"، في إشارة إلى الأطفال. ويسمح البرنامج داخل الدمية التي تصنعها شركة جينيسس تويز الأمريكية للطفل بالتحدث إليها. لكن هومان قال في بيان إن ذلك يحمل مخاطر تجسس وقد يقوض الخصوصية.

وقال الباحث ستيفان هيسل الذي فحص اللعبة ونبه الوكالة إن متسللي انترنت قد يصلون إلى قطعة "بلوتوث" غير مؤمنة داخل الدمية للاستماع والتحدث إلى الطفل الذي يلعب بها.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن "الإسلام ليس مصدرا للإرهاب"، وأكدت ضرورة أن تشترك الدول الإسلامية في الحرب ضد ما سمته "الإرهاب الإسلامي".

وأضافت ميركل في كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الثالثة والخمسين، أن العمل المشترك ضد ما وصفته بالإرهاب الإسلامي، موضوع يتشارك فيه الغرب المصلحة مع روسيا.

الأربعاء, 08 شباط/فبراير 2017 07:24

فيليب لام يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

أعلن فيليب لام، قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني، أنه يعتزم اعتزال كرة القدم بعد هذا الموسم.

وأكد لام أنه لن ينضم إلى فريق إدارة النادي البافاري والأكثر نجاحًا في ألمانيا.

وكانت تقارير صحفية ألمانية، ذكرت الأسبوع الماضي، أن قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني، حسم موقفه من الاستمرار في الملاعب.


وأشارت إلى لام صاحب الـ33 عامًا، قرر الاعتزال نهاية الموسم الحالي وعدم استكمال عقده مع الفريق البافاري الذي ينتهي في صيف 2018.

وخاض لام ما يقرب من 500 مباراة مع الفريق البافاري في جميع المسابقات، سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 70 آخرين، كما توج بـ19 بطولة مع بايرن أبرزهم البوندسيجا (7 مرات) وكأس ألمانيا (6 مرات) ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وقال لام: "أبلغت قادة النادي بأنني سأتوقف عن لعب كرة القدم في نهاية هذا الموسم".

كما أوضح أنه لن يتولى منصب مدير رياضي لدى النادي، وهو الأمر الذي كان الكثيرون يعتقدون أنه سيفعله بعد اعتزاله.

أفادت وكالة الانباء الالمانية د ب ا بمقتل خمسة عسكريين روس وجرح آخرين بانفجار عربة ذخيرة كانوا يستقلونها على أوتوستراد جبلة بانياس بريف اللاذقية.

وأكدت وسائل إعلام موالية أن العربة انفجرت قرب مفرق الزهيريات ما أدى إلى اندلاع حريق كبير، وسط تشديد أمني للنظام في المنطقة عقب الانفجار.

قسم: سوري

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قرارا لإحدى الولايات الألمانية يقضي بوقف ترحيلِ مهاجرين أفغان، رفضت طلبات لجوئهم.

و قالت ميركل في مؤتمر بمدينة نوي مونستر إن الأمر بخصوص اللاجئين الأفغان ليس سهلا فهناكَ مناطقُ آمنةٌ نسبيّاً في أفغانستان، مؤكدةً أن السلطات المعنية ستتخذ قراراتٍ تراعي مسألة الأمان في المناطق التي سيتِم ترحيل اللاجئين الأفغان إليها

وافق مجلس الوزراء الألماني أمس  الأربعاء على إجراء تعديل في قانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية يسمح بمراقبة الإسلاميين الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطيرون أمنيا بأصفاد إلكترونية في كاحلهم.

وطالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير الولايات الألمانية بتسهيل شروط استخدام الأصفاد الإلكترونية في مراقبة الإسلاميين الخطيرين. وقال إن "الأصفاد ليست حلا لكافة المشكلات، لكنها أداة مهمة لتسهيل الرقابة على الأفراد".

وأوضح دي ميزير أن معظم المصنفين على أنهم خطيرون أمنيا ستجرى مراقبتهم وفقا لقانون الولايات، وأضاف "لذلك آمل أن تتبنى الولايات اللائحة والصياغة الجديدة وتمنح صلاحيات مماثلة بسرعة".

ويعد تسهيل شروط تكبيل الجناة المدانين والخطيرين أمنيا بالأصفاد الإلكترونية جزءا من حزمة إجراءات أمنية اتفق عليها دي ميزير ووزير العدل هايكو ماس قبل أسابيع قليلة في أعقاب هجوم الدعس في برلين الذي نفذه التونسي أنيس العمري نهاية العام الماضي.

يذكر أن العمري قتل 12 شخصا وأصاب أكثر من 50 آخرين خلال الهجوم الذي نفذه في أحد أسواق عيد الميلاد ببرلين يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان العمري مصنفا لدى السلطات على أنه خطير أمنيا ومُطالب بمغادرة البلاد، إلا أن السلطات لم تتمكن من ترحيله بسبب عدم إصدار تونس أوراق ثبوتية له.

ويشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت في أبريل/نيسان الماضي أن الصلاحيات الشاملة الممنوحة للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في مكافحة الإرهاب مخالفة للدستور جزئيا، حيث رأت المحكمة أن تلك الصلاحيات تتيح للمكتب "تدخلات غير متناسبة في عدة لوائح"، كما أنها لا توفر حماية كافية للحياة الخاصة.

الصفحة 1 من 15