تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية تشديد الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد نشر أي تعليقات مليئة بالكراهية أو شتائم أو سباب أو أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال فولكر كاودر رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس السبت  في مدينة بيرل بولاية زارلاند الألمانية إن وزير العدل الاتحادي، هايكو ماس، سيعرض خلال الأسابيع القادمة مشروع قانون يضم قائمة من الغرامات لمثل هذه الأفعال على الإنترنت.

وأكد كاودر أنه يتعين على شبكات التواصل الاجتماعي الالتزام بالتجاوب مع أي شكاوى يتم تقديمها في غضون 24 ساعة، لافتاً إلى أنه يتم بذلك الحيلولة دون مواصلة انتشار الشتائم والتعليقات المليئة بالكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ذلك ليس رقابة. وأوضح قائلاً: "يتعلق الأمر بما يسري في العالم الواقعي وبما يسري أيضا في العالم الرقمي".

وشدد أيضا على أهمية أن يكون هناك موظفون مختصون لدى هذه المواقع من أجل العمل على الشكاوى، لافتاً إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي لم تقم حتى الآن بأي رد فعل مؤثر. وأشار إلى أنه لم يتم التحدث حتى الآن بشكل مباشر عن قيمة الغرامات، ولكنه أكد أنه سيتم فرضها في إطار الحد الذي تكون فيه الغرامة مؤلمة، وإلا لن تكون مؤثرة.


أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أمس الأربعاء أن بلاده تلقت 280 ألف طلب لجوء العام 2016 أي بتراجع بنسبة الثلثين بالمقارنة مع رقم 890 ألفا القياسي في عام 2015. وتابع أن عدد الطلبات التي تقدم بها لاجئون من سوريا بين كانون الثاني/ يناير وكانون الأول / ديسمبر 2016 تشكل 36% من مجمل الطلبات وأن أفغانستان تحل ثانيا من حيث عدد طلبات اللجوء (17%) ثم العراق (13%).

من جهته اقترح السياسي الألماني البارز مانفريد فيبر، الذي يشغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي المحافظ بالبرلمان الأوروبي، وضع حصص محددة  لاستقبال لاجئين في الاتحاد الأوروبي مستقبلا. وقال فيبر المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية الشريك لحزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، "نعم للمساعدة، ولكن باعتدال وبهدف".

وشدد على ضرورة منح الأولوية في قبول اللاجئين للأشخاص الذين يحتاجون الحماية بصفة خاصة ويتم اختيارهم في مواطنهم بالفعل، وقال "خلال العام الماضي جاء كثير من الشباب إلى ألمانيا أو السويد أو النمسا". وتابع قائلا: "بحسب معايير إنسانية، لابد أن يتم أولا التحقق ممن بحاجة ضرورية وملحة للمساعدة، ككبار السن مثلا أو الأطفال أو النساء اللائي تعرضن للاغتصاب".

ولتحديد حصص اللاجئين، أشار فيبر إلى أنه لابد أن تعلن دول الاتحاد الأوروبي أولا عدد الأشخاص الذين تعتزم استقبالهم، ولكنه شدد على ضرورة أن يتم وضع آلية توزيع ملزمة بعد ذلك على المدى المتوسط. وأحجم فيبر عن ذكر عدد محدد للأشخاص الذين تستقبلهم أوروبا بشكل إجمالي سنويا، وقال: "إن الأمر يتعلق بقدرة القارة". ودعم السياسي الألماني البارز مقترحات من النمسا التي تنادي بإعادة تشكيل سياسة اللجوء بالاتحاد الأوروبي بشكل تام من جديد.

قررت الحكومة الألمانية، يوم الثلاثاء، تشديد قوانين مكافحة الإرهاب، على خلفية عملية دهس بشاحنة تقول السلطات إن شابا تونسيا، يدعى أنس العامري، نفذها في أحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) وسط العاصمة برلين، ما أسقط 12 قتيلا و48 جريحا، يوم 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وخلال اجتماع ثنائي، اتفق وزير الداخلية الألماني، توماس دي مزيير، ووزير العدل، هايكو ماس، على تشديد سلسلة من القوانين الخاصة بمراقبة الأشخاص، الذين تعتبرهم السلطات "خطيرين" ولم يتم ترحيلهم من ألمانيا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، قال وزير الداخلية إنهما اتفقا على إمكانية تمديد فترة توقيف الأشخاص "الخطرين" قبل ترحيلهم خارج ألمانيا، وتسهيل إجراءات توقيف الأشخاص، الذين يشكلون خطرا، أو من يتوقع تنفيذهم عمليات إرهابية.

وأضاف دي مزيير أنه سيتم تطبيق نظام وضع أسورة إلكترونية على أقدام الأشخاص "الخطرين" بهدف المراقبة، مطالبا بإجراء تعديلات دستورية على المستوى الفيدرالي لسد ما اعتبرها ثغرات قانونية.

وتابع الوزير الألماني أنه سيتم إجبار اللاجئين الذين يخفون هوياتهم على البقاء في أماكن محددة في البلد، مطالبا بفرض عقوبات، بينها تخفيض المساعدات، على الدول التي ترفض استقبال مواطنيها الذين رفضت برلين طلبات لجوئهم.

فيما تحدث وزير العدل الألماني عن إمكانية فرض برلين عقوبات اقتصادية على الدول التي ترفض استقبال مواطنيها من اللاجئين بعد ترحيلهم من ألمانيا، واتخاذ تدابير عديدة، بينها ما يتعلق بتأشيرات الدخول.

وشدد ماس على ضرورة القيام بكل ما يلزم لعدم تكرار هجوم الدهس في برلين، مضيفا أن تطبيق نظام السوار الإلكتروني لن يكون الحل الأمثل، لكنه سيسهل من عمل الوحدات الأمنية.

وأوضح أن تعديلات قانونية ستجرى خلال فترة قصيرة، ولن تقدم إلى البرلمان على شكل حزمة، موضحا أن بعض التدابير موجودة أساسا في المشروعات القانونية لدى الوزارات.

وعقب هجوم برلين، طالبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الحكومة بالإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة.

وكانت السلطات الألمانية أعلنت في وقت سابق وجود 548 شخصا "خطيرا"، بينهم 62 شخصا ممن رفضت طلبات لجوئهم إلى ألمانيا.

أنقذت الشرطة الألمانية تسعة عشر لاجئا جراء تعرضهم للبرد الشديد بعد تعطل شاحنة مغلقة كانت تقلهم جنوب البلاد.

وقالت الشرطة الاتحادية إن اللاجئين العالقين تعرضوا لدرجات حرارة منخفضة وصلت إلى نحو عشرين درجة تحت الصفر في حين هرعت أطقم الطوارئ لمساعدتهم بعد أن أرسلوا نداءات استغاثة.

أظهر استطلاع رأي في ألمانيا، نشرت نتائجه أمس الأحد، أن أكثر من نصف النساء في البلاد لا يشعرن بالأمن في الأماكن العامة.

الاستطلاع أجرته مؤسسة "أمنيد" الخاصة لقياسات الرأي العام، لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار التي نشرته في عددها أمس الأحد.

ووفق الاستطلاع، فإن 58% من النساء يرون أن الأماكن العامة باتت أقل أمنا اليوم، علي غير ما اعتدن عليه، فيما يري 31% أن الوضع لم يتغير، بينما قال 10% منهن أن الأماكن العامة أكثر أمانا حاليا.

وقال 48% من المستطلع آراؤهن إنهن يتفادين مناطق معينة بحلول الليل، فيما أشار 16% إنهن يحملن رذاذ الفلفل بعد غروب الشمس، لمنع أي محاولة تحرش أو اعتداء.

وقبل عام، وقعت حوادث تحرش جماعي خلال احتفالات بداية 2016 في مدينة كولونيا غربي البلاد، وهي الحوادث التي ألقي باللوم في معظمها علي شبان من شمال أفريقيا.

وكشف الاستطلاع أن فئة كبيرة من الألمانيات يربطن بين تزايد المهاجرين المسلمين وتدهور أمن النساء، حيث قال 44% من المستطلع آراؤهن إن أمنهن سيتدهور مع تزايد المهاجرين القادمين من دول إسلامية، فيما اعتبر 43% أن الوضع لم يتغير.

ولم تذكر الصحيفة في الخبر المنشور على صفحاتها، تفاصيل عينة الاستطلاع أو فترة إجرائه.

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة بريمن وفاة طفل سوري يبلغ من العمر خمسة عشر عاما، وذلك بعد أن تعرض للضرب على يد مجهولين ليلة رأس السنة.

وقالت الشرطة في بيان إن الطفل تعرض لهجوم في حي بلومنتال بالمدينة، وإنه عانى من إصابات حرجة في الرأس استدعت وضعه في حالة غيبوبة اصطناعية. وأكدت دائرة الشرطة ومكتب الادعاء العام في المدينة أنهما يعملان بكل طاقتهما للكشف عن ملابسات الهجوم.

قسم: سوري

يجد السوريون اليوم صعوبة في الاعتراف بهم في ألمانيا ك"لاجئين سياسيين". ومنذ منتصف العام الماضي، حصل معظم اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا فقط  على ما يسمى ب "الحماية الجزئية" أو " الحماية الثانوية". وهو ما دفع العديد منهم إلى اللجوء إلى القضاء، لأن الحماية الثانوية تعطي للاجئين حق الإقامة لمدة سنة واحدة فقط ويمكن تمديدها لمدة أقصاها سنتين أخريين. كما أنه لا يحق لهم تقديم طلب لم شمل العائلة لمدة سنتين.

النزاعات القضائية قد تزيد بشكل ملحوظ، لأنه إذا تطور وقف إطلاق النار الهش الحالي بين فصائل المعارضة ونظام الأسد في إطار محادثات السلام في أستانا، إلى شكل من أشكال السلام على المدى المتوسط، عندها سيطرح السؤال ما إذا كان اللاجئون، الذين يستفيدون من الحماية الثانوية، في حاجة إلى هذه الحماية، حسب ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية الألماني، خلال مؤتمر صحفي قبل أيام قليلة.

سبب الحصول على الإقامة قد يسقط

وحتى يحين الوقت الذي يمكن الإقرار فيه بعدم وجود أسباب لتقديم الحماية، لا تجد وزارة الداخلية الألمانية لحد الآن أي سبب لإعادة النظر في القرارات التي تمنح لاجئي الحرب من سوريا الحماية الثانوية. وحسب مؤشرات وزارة الداخلية فإن  37.3 في المائة من طالبي اللجوء ما بين يناير/ كانون الثاني و نوفمبر/ تشرين الأول 2016، جاؤوا من سوريا.

ولكن ليس كل شخص مهدد في بلده بسبب الوضع السياسي، يعتبر بالضرورة"ملاحقا سياسيا" بشكل خاص، حسب المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، مضيفا أن كل طالب لجوء سوري عليه أن يوضح بأنه " ملاحق سياسيا بسبب آرائه السياسية، بسبب موقفه من نظام الأسد، على سبيل المثال، وقد يواجه الاضطهاد بشكل ممنهج في سوريا".

من جهته عبر وزير الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير عن عدم تفاؤله بإمكانية التوصل لسلام دائم في سوريا في الوقت القريب:" التوصل إلى السلام يتطلب أكثر من مجرد وقف المواجهة العسكرية"، كما قال شتاينماير في مقابلة مع صحيفة "راينش بوست"، مشيرا إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستظهر مدى نجاح اتفاق وقف إطلاق النار. وشدد شتاينماير على أنه بدون مفاوضات سياسية حقيقية ودون إشراك جميع الأطراف الفاعلة فإنه لن ينجح التوصل إلى وقف القتال بشكل نهائي

قسم: سوري

وسط إجراءات أمنية مشددة انطلقت أمس الأربعاء محاكمة شاب سوري يدعى شاس المحمد بشبهة الإرهاب والانتماء لتنظيم متطرف. ويواجه الشاب أيضا تهما بتحديد أهداف محتملة لعمليات إرهابية في العاصمة برلين، من بينها أيضا إحاطة تنظيم الدولة بمواقع آلكسندر بلاتس وسط برلين وبوابة براندنبورغ ومحيط البرلمان الألماني.

وطالب محاميا الدفاع في اليوم الأول أن تكون المحاكمة مغلقة بحجة أن المتهم كان قاصرا أثناء ارتكاب الجنح المنسوبة إليه من قبل الادعاء. ويذكر أن المتهم قدم إلى ألمانيا كلاجئ في آب/أغسطس 2015. وقضى وقتا في براندنبورغ قبل أن يعتقل في برلبن في آذار/ مارس من نفس العام. ويواجه الشاب أيضا تهمة المشاركة في القتال إلى جانب تنظيم الدولة في سوريا عام 2013.

ووصل المتهم إلى قاعة المحكمة مرتديا سترة زرقاء وحاول اخفاء وجهه حسب وسائل الإعلام الألمانية ونشرت امام المحكمة شاحنتان للشرطة وكذلك عدد من الشرطيين المزودين برشاشات. وقالت المتحدثة باسم المحكمة ليزا جاني «ان التدابير الأمنية نفسها لجميع المحاكمات الكبرى» مشيرة إلى ان الجلسة قد تكون مغلقة لأن المتهم كان قاصرا اثناء ارتكابه بعض التهم الموجهة اليه.

وتعكس حالته المخاوف السائدة في البلاد من اندساس مقاتلين جهاديين بين مئات الاف طالبي اللجوء الذين وصلوا عن طريق البلقان، خصوصا بعد اعتداء برلين في 19 كانون الاول/ديسمبر. وسيحاكم المحمد الذي اعتقل في 22 اذار/مارس 2016، حتى نيسان/ابريل على الاقل بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية في الخارج» و»خرق القانون حول الاسلحة الحربية». وقد يتعرض لعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا. وقالت النيابة الفدرالية في قرار الاتهام ان السوري الذي جنده تنظيم الدولة  منتصف العام 2013 «واصل عمله» للتنظيم الجهادي بعد مجيئه إلى المانيا صيف 2015. واضافت «انه رصد اهدافا محتملة لشن هجمات» في برلين خصوصا ساحة الكسندربلاتز وبوابة براندربرغ ومبنى الرايشتاغ، مجلس النواب.

وفي تشرين الاول/اكتوبر أكدت المحكمة الفدرالية ان الشاب اتصل بشخص في سوريا ليبلغه عدد الاشخاص والحافلات الموجودة في ساعات محددة. وتتهمه النيابة ايضا بأنه «كان على صلة مع منفذين محتملين لاعتداءات» وبأنه «اعرب عن استعداده لارتكاب هجوم في المانيا».

وحسب المحققين، فقد تولى مهمة الحراسة في مطار دير الزور وشارك في عملية استيلاء الجهاديين على المدينة نفسها وقدم تموينات لمقاتلين اخرين «خلال عدة تنقلات». وحتى الان لم ترشح اي معلومات عن مصادر هذه الاتهامات، إلا ان صحيفة «تاغشبيغل» اشارت إلى عدة جهات رسمية.

قسم: سوري

اقترح وزير الداخلية الألماني دي ميتسيره في إطار حزمة مقترحات أعقبت هجوم الشهر الماضي على سوق لعيد الميلاد ببرلين تشكيل "مراكز مغادرة فيدرالية لتسهيل ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم وتتركز المقترحات بشأن منح الحكومة الفيدرالية مزيدا من السلطة بشأن القضايا الأمنية، وإدارة مركزية لوكالة الاستخبارات الداخلية بالبلاد.

ودعا دي ميتسيره إلى تعزيز التعاون مع حكومات الولايات في ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم، مقترحا إنشاء مراكز مغادرة تديرها الحكومة الفيدرالية، وتكون قريبة من المطارات.

قسم: عربي

قضى أربعة أشخاص بينهم طفلان في مخيم أضنة أوكلو قرب مدينة مرسين التركية جراء عاصفة مطرية

وفي سياق آخر .. دعا الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم بولاية بافاريا الألمانية إلى قطع طريق البحر الأبيض المتوسط ​​أمام المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوربا، مشددا على عدم السماح لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى الحدود الألمانية بالدخول إليها إلا بعد التأكد من هوياتهم وصحتها، كما دعت الوثيقة أيضا إلى منع النساء العاملات في ألمانيا من ارتداء الحجاب أو النقاب.

قسم: سوري
الصفحة 1 من 13