الخميس 2017/10/05

“فريدوم هاوس”: الإمارات ضمن أسوأ 10 دول في الحريات

 

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن قائمة أسوأ 10 دول في العالم، وفقا للمؤشر العالمي للحريات 2017، مسجلة 20 نقطة فقط من أصل 100 نقطة.

وكشف المؤشر، الصادر عن مؤسسة «فريدوم هاوس» (منظمة غير حكومية مقرها واشنطن)، عن المستوى المتدني لدولة الإمارات في مجال حرية الصحافة والإنترنت والحقوق المدنية.

وبحسب المؤشر، سجلت الإمارات 20 نقطة فقط من أصل 100 نقطة، ما يعني أن الصحافة والإنترنت في الإمارات غير حرة، وفق التصنيف(فيديو).

وأحرزت أبوظبي الدرجة قبل الأخيرة في مؤشر الحقوق السياسية، مسجلة الدرجة السادسة قبل الأخيرة (السابعة) التي تمثل انعدام الحريات السياسية، بينما سجلت نفس الدرجة على صعيد الحقوق المدنية.

ويقوم تقرير «فريدوم هاوس»، وهي مؤسسة مراقبة مستقلة تهتمّ بنشر الحريّة في مختلف أنحاء العالم، على قياس الحقوق السياسية بالإضافة إلى الحريّات المدنية في 195 دولة و15 إقليمًا، ويتمّ منح كل دولة أو إقليم منهم تصنيفا بين 1 و7 انطلاقًا من الأكثر حرية إلى أقلّها.

وسبق دولة الإمارات في قائمة أسوأ عشر دول في العالم في مؤشر الحرية، «عُمان 25 نقطة، اليمن 14 نقطة، ليبيا 13 نقطة، البحرين 12 نقطة، قطاع غزة 12 نقطة، السعودية 10 نقاط، السودان 6 نقاط، الصومال 5 نقاط، سوريا سالب نقطة واحدة».

واتهمت المنظمة، في تقريرها، الإمارات باستمرار انتهاكها للحريات والحقوق، منتقدة استمرار اعتقال الأكاديمي الاقتصادي «ناصر بن غيث» لانتقاده سياسات الحكومة، واختطاف جهاز أمن الدولة الاماراتي الناشط الحقوقي «عبدالرحمن بن صبيح» من إندونيسيا، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات، فضلا عن ضعف تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ومنع 65% من الإماراتيين من المشاركة فيها.

وانتقد التقرير الحقوقي، توسيع صلاحيات الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبوظبي، منذ تعرض شقيقه الأكبر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، لسكتة دماغية في العام 2014.

وأكد التقرير على التفاوتات الاقتصادية بين المواطنين الإماراتيين في الإمارات السبع، وبين المواطنين والعديد من السكان غير المواطنين، الذين يشكلون نحو 90% من مجموع السكان.

وتنتقد منظمات حقوقية دولية، تدني أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، وتزايد حالات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، وجرائم التعذيب، والمحاكمات غير العادلة.

وكانت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» (حقوقية غير حكومية مقرها لندن)، قد اتهمت الإمارات باستمرار سياستها القمعية في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتقد سياساتها أو تنشر معلومات متعلقة بها.