الأحد 2016/01/17

سويسرا تواصل التحقيق بأموال عائلة مبارك

قال النائبُ العامُّ السويسريُّ مايكل لوبير، إنَّ بلادَهُ تُجري تحقيقاتٍ بشأنِ أربعةَ عشرَ مسؤولاً مِصريًا سابقًا، من بينِهِمُ الرئيسُ الأسبقُ حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، مُتَّهَمينَ بغسيلِ أموالٍ وفسادٍ ماليٍّ، مشددًا على أنَّ إعادةَ الأموالِ المهرَّبةِ إلى مصرَ، يتوقَّفُ على إصدارِ أحكامٍ قضائيةٍ نهائيةٍ بحقِّ هؤلاءِ المسؤولين.

وأضاف لوبير في مؤتمرٍ صَحَفيٍّ عقدَهُ بالعاصمةِ المِصريةِ القاهرة، أنَّ هناكَ ستَّمئةٍ وتسعينَ مليونَ فرنك سويسري، هرَّبها مسؤولونَ سابقونَ في نظامِ الرئيسِ الأسبق حسني مبارك، مجمَّدةٌ في البنوكِ السويسرية.

وربطَ النائبُ العامُّ السويسريُّ بينَ ضَرورةِ أنْ تكونَ الأحكامُ القضائيةُ الصادرةُ بحقِّ المُتَّهَمينَ نهائيةً وباتةً، وبينَ استردادِ مصرَ للأموالِ من سويسرا.

وأوضحَ لوبير أنَّ وفاةَ النائبِ العامِّ السابقِ هشام بركات، أخَّرتْ من إجراءاتِ إعادةِ الأموالِ إلى مصر، نظرًا لكونِه كان مسؤولاً عن إدارةِ مِلَفِّ الأموالِ المُهرَّبة.

وسلَّمتْ مصرُ عَقِبَ ثورةِ يناير عامَ ألفينِ وأحدَ عشرَ، مِلَفَّاتِ أكثرَ من عشرينَ شخصيةً وعائلةً مِصرية، لطلبِ الحجزِ على أموالِها المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ لها، من ضمنِها عائلةُ الرئيسِ الأسبق حسني مبارك، وعددٌ من مسؤولي الحكومةِ المِصريةِ والحزبِ الوطنيِّ الديمقراطيِّ المُنْحَلِّ وقياداتٍ حكوميةٍ أخرى.