الثلاثاء 2016/01/26

الحكومة النمساوية توافق على تعديلات تتعلق بقانون اللجوء

وافقتِ الحكومةُ النمساويةُ على تعديلاتٍ متعلِّقةٍ باللجوءِ المؤقتِ وفرضِ قيودٍ على لمِّ شملِ الأسرةِ للَّاجئينَ، وترحيلِ لاجئي الحربِ بعدَ انتهاءِ الصراعِ في بلادِهم.

وتشملُ التعديلاتُ المقترحةُ منحَ اللجوءِ مدةَ ثلاثِ سنواتٍ لطالبي اللجوءِ ممن تنطبقُ عليهم الشروط، يتمُّ بعدَها النظَرُ في مدى خطورةِ الوضعِ في بلدِ المنشأ.

وأشارتِ الحكومةُ إلى أنَّهُ لا يحقُّ للاجئِ جلبُ أسرتِه إلى النمسا إلا بعدَ انتظارِ ثلاثِ سنواتٍ على حيازتِه صفةَ لاجئ.

من جهةٍ أخرى.. هدَّدَ بعضُ وزراءِ داخليةِ الاتحادِ الأوروبيِّ بطردِ اليونان من منطقة شنغن بسببِ أزمةِ اللاجئين، وحثَّ الوزراءُ الأوروبيونَ أثينا على بذلِ المزيدِ للسيطرةِ على تدفُّقِهم.

وطلبَ وزراءُ داخليةِ دولِ الاتحادِ من المفوَّضيّةِ الأوروبيةِ، إطلاقَ الآليةِ اللازمةِ لتمديدِ فرضِ الرقابةِ على الحدودِ الداخليةِ للدولِ ضمنَ فضاءِ شنغن لمدَّةِ سنتين.

وتُعَدُّ اليونان البوابةَ الرئيسيةَ لأوروبا لأكثرَ من مليونِ لاجئٍ ومهاجرٍ وصلوا العامَ الماضي، لكنَّها تعرَّضتْ لانتقاداتٍ لعدمِ سيطرتِها على تدفُّقاتِ الواصلينَ الجدد، التي لم تُظْهِرْ دلائلَ تُذكَرُ على تراجُعِها في أشهرِ الشتاء.