قررت حكومة نيكاراغوا، طرد فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الموجود على أراضيها، بعد نشره تقريرا يحمّل الحكومة مسؤولية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في عموم البلاد.وقال أحد أعضاء الفريق لوسائل الإعلام، رافضا الكشف عن هويته، أمس الجمعة، إنه تم إبلاغ الفريق بمغادرة البلاد.وأضاف أن "مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسة، في 5 سبتمبر/ أيلول، لمناقشة الوضع في نيكاراغوا".واتهم التقرير الأممي، الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، الأربعاء الماضي، حكومة نيكارغوا بـ"ممارسة انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان بحق مواطنيها".وكشف التقرير، عن انتهاكات حقوق إنسان ارتكبها النظام في نيكاراغو، خلال الفترة من 18 أبريل/ نيسان الماضي إلى 18 أغسطس/آب الجاري.وبحسب التقرير، شملت هذه الانتهاكات "الاستخدام غير المتناسب للقوة، والقتل خارج إطار القانون الذي مارسته الشرطة، والاختفاء والاعتقال التعسفي، ووقائع تعذيب، وانتهاكات جنسية في مراكز الاعتقال".وشهدت نيكاراغوا، منذ أبريل الماضي، مظاهرات ضد إصلاحات نظام التضامن الاجتماعي في البلاد، وأعلنت منظمة الدول الأمريكية مقتل 317 شخصا خلال المظاهرات، فيما أعلنت رابطة نيكاراغوا لحقوق الإنسان أن عدد القتلى 448 شخصا.
اقرأ المزيد
