أعلنت المفوضة الأوروبية للتجارة، سيسيليا مالمستروم،أمس الإثنين، أن تحالف "تجارة بلا تعذيب" الدولي يعتزم تقديم مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحريم تلك التجارة والقضاء عليها نهائيا.وأضافت المفوضة في تصريحات صحفية بمقر الأمم المتحدة أن "هناك 60 دولة عضو في التحالف، ليس من بينها الولايات المتحدة، جميعهم يرغبون في التوصل لمعاهدة أممية لتحريم وتجريم تلك التجارة".لكن المسؤولة الأوروبية لم تكشف موعد تقديم القرار للجمعية العامة ولا موعد التصويت عليه.وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات غير ملزمة عكس قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بموجب الفصل السابع من الميثاق، لكنها تعد أداة ضغط دبلوماسية.وأعربت مالمستروم عن تطلعها لانضمام مزيد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الي التحالف؛ "لتسريع الجهود الرامية الي القضاء علي تجارة أدوات التعذيب".كما أعربت عن أملها في أن "يثمر الاجتماع الوزاري الأول للدول الأعضاء في تحالف "تجارة بلا تعذيب"، عن انضمام مزيد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في عضوية التحالف.وشارك في الاجتماع الوزاري الأول للتحالف الذي انعقد أمس الإثنين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باتشليت، وممثلو الدول الأعضاء بالتحالف فضلا عن قضاة أوروبيين وأمريكيين.وأردفت قائلة "هناك العديد من البلدان تواصل وبشكل منهجي التعذيب، وتنفيذ عقوبة الإعدام، باستخدام المنتجات التي يتم تداولها وشحنها دوليًا".وتابعت "يحدث ذلك في الوقت الذي نستهدف فيه إنهاء تجارة أدوات التعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة من خلال وضع اتفاقيات وبروتوكولات الأمم المتحدة".وأشارت المفوضة أن "تجارة أدوات التعذيب تتعلق بمنتجات مثل الهراوات ذات التموج المعدني، وأحزمة الصدمات الكهربائية، والأدوات التي تشل حركة الأشخاص أثناء الصعق بالكهرباء".واستطردت "وتضم كذلك المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات الإعدام ، فضلاً عن غرف الغاز والكراسي الكهربائية، هذه الأدوات يتم الإتجار بها مثلها مثل أي منتجات تجارية وهذا أمر غير مقبول".ودعت مالمستروم لـ"ضرورة تكثيف التعاون الدولي للقضاء علي هذه التجارة من خلال "انشاء آليات للرصد ومراقبة طرح أية منتجات جديدة للتعذيب، وتقديم الدعم التقني للدول الأعضاء لوضع التشريعات المناسبة".
اقرأ المزيد
